رام الله _ 12/11/2019 -  دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد  (160) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن ثمانية قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019م، بنظام المسالخ في منطقة الهيئة المحلية، والقرار رقم (3) لسنة 2019م، بحظر إتاحة الاتصال بين مشتركي شركات الاتصالات الخلوية على نفس الشبكة دون استخدام المقدمة المحلية المخصصة، والقرار رقم (4) لسنة 2019م، بأسعار خدمة خط النفاذ على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، والقرار رقم (2) لسنة 2019م، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات، وقرارات صادرة عن الحكم المحلي بأنظمة منع المكاره ورسوم جمع النفايات لعدد من البلديات.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد قرارين صادرين عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتعليمات صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (7) لسنة 2019م، بتأمين اللوازم والمواد والخدمات لهيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (8) لسنة 2019م، بتحديد الأشخاص المفوضين بالإنفاق والأشخاص المفوضين بالصرف من الحسابات المصرفية لهيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (3) لسنة 2019م، بجداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية، وتعليمات رقم (5) لسنة 2019م، بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2019م، باستخدام جهاز الوميض الضوئي في مراكز العناية بالبشرة، وتعليمات رقم (4) لسنة 2019م، بمزاولة مهنة السمعيات، وتعليمات رقم (6) لسنة 2019م، بتعديل تعليمات وزير الصحة رقم (2) لسنة 2013م، بشأن مزاولة مهنة معالجة النطق.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قرارين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكاماً غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلان  صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرار بشطب شركات عادية من سجل الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

دائرة العلاقات العامة والإعلام 

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (159) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (18) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2019م، بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة تقارير دولة فلسطين الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية سيرد"، بالإضافة إلى ثلاثة عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد القرار رقم (1) لسنة 2019م، بشطب شركات مساهمة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، والقرار رقم (14) لسنة 2019م، بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في نطاق المدن والمناطق الصناعية الحرة - صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، والقرار رقم (1) لسنة 2019م، باعتماد ألوان البندرول للمسكرات المصنوعة محلياً - صادر عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى أربع تعليمات صادرة عن هيئة سوق رأس المال.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلان  صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

رام الله - 26/08/2019م - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (158) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2019م، بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، بالإضافة إلى ستة عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2019م، بنظام مجلس البحث العلمي، بالإضافة إلى ستة قرارات.

وتضمن العدد قرار رقم (1) لسنة 2019م، باعتماد مكب نفايات الفخاري مكباً رسمياً للنفايات - صادر عن سلطة جودة البيئة، وقرار رقم (1) لسنة 2019م، بشمولية أسعار خدمات الاتصالات لضريبة القيمة المضافة - صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقرار رقم (2) لسنة 2019م، بخدمة خاصية قابلية الرقم للنقل - صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعليمات رقم (2) لسنة 2019م، باستخدام جهاز الوميض الضوئي في مراكز العناية بالبشرة - صادرة عن وزارة الصحة.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراران صادران عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان  صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

الأربعاء 17/07/2019م - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (157) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (14) لسنة 2019م، بإلغاء القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى، والقرار بقانون رقم (15) لسنة 2019م، بشأن تعديل اسم وزارة المالية والتخطيط، بالإضافة إلى خمسة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019م، بتمديد العمل بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و تضمن العدد قرار رقم (1) لسنة 2019م، بتنظيم النقل الخاص - صادر عن وزارة النقل والمواصلات، وستة قرارات صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وثلاثة قرارات صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات، وتعليمات رقم (2) لسنة 2019م، بالتفرغ لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات - صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

الأربعاء 19/06/2019م - دائرة العلاقات العامة والإعلام

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (156) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (13) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على الاقتراض من البنك الوطني القطري، واثنا عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م، بسفر الوزراء إلى خارج دولة فلسطين، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019م، بممثل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م، بالبيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019م، بإجراء انتخابات عدد من مجالس الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2019م، بإجراء انتخابات عدد من مجالس الهيئات المحلية.

كما تضمن العدد تعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بجداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية - صادر عن وزارة الصحة، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بتحديد الرسوم - صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قرارين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (155) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة لعشرة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد القرار رقم (2) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية طوباس - صادر عن وزارة الحكم المحلي، والقرار رقم (3) لسنة 2019م، بنظام منع المكارة ورسوم جمع النفايات لبلديات رام الله والبيرة وبيتونيا - صادر عن وزارة الحكم المحلي، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بتعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي المربوطة على شبكة الكهرباء بنظام صافي القياس - صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (154) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م، بشأن إنشاء وزارة إعلام، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م، بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2019م، بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (10) لسنة 2019م، بشأن القرائن المرتبطة بالتبني بين المسيحيين، والقرار بقانون رقم (11) لسنة 2019م، بشأن فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين، والقرار بقانون رقم (12) لسنة 2019م، بشأن منح الثقة للحكومة الثامنة عشر، بالإضافة إلى المرسوم رقم (5) لسنة 2019م، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشر، وأربعة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قراراً صادراً عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وثلاثة قرارات صادرة عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.
كما أشار عبد الحميد أن العدد تضمن أربعة أحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وحكماً غيابياً صادراً عن المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط – هيئة قضاء قوى الأمن، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني " مسجل الجمعيات التعاونية "، وإعلانات (تسجيل، شطب، تصفية) الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارين صادرين عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (153) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (6) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2019م، بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، بالإضافة إلى أربعة مراسيم رئاسية، وستة عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019م، بتعديل نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة رقم (2) لسنة 2018م.

 بالإضافة إلى ذلك، تضمن العدد ستة قرارات صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وقرار صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير الدستوري رقم 06/2018.

كما أشار عبد الحميد أن العدد تضمن ستة أحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان مجلس التنظيم الأعلى - صادر عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني " مسجل الجمعيات التعاونية "، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (152) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2019م، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والقرار بقانون رقم (5) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أربعة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م، بنظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019م، بالنظام الإداري والمالي الخاص بالتعداد الزراعي2020م.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن العدد ثلاثة قرارات صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بالحصول على رخصة راديو هواة اللاسلكي - صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بالتعامل في الأوراق المالية - صادرة عن هيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (2) لسنة 2019م، بترخيص الحافظ الأمين - صادرة عن هيئة سوق رأس المال.

كما أشار عبد الحميد أن العدد تضمن قرارين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وحكمين غيابيين صادرين عن السلطة القضائية، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلان صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في بلدية بيرزيت، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، بالإضافة إلى قرار لمجلس الأمن الدولي - صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (151) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد إلى أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م، بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والقرار بقانون رقم (2) لسنة 2019م، بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م، بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2018م، بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى،

وتضمن العديد من القرارات الرئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018م، بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي، وقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2018م، بتعديل نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن العدد تعليمات رقم (1) لسنة 2018م، بمعايير رقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة – صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وتعليمات رقم (2) لسنة 2018م، بالمعايير المحاسبية التي تعتمد عليها المنشآت الفلسطينية – صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

كما أشار عبد الحميد أن العدد تضمن أحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان تسجيل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، بالإضافة إلى أربع قرارات لمجلس الأمن الدولي – صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (150) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار إيمان عبد الحميد إلى أن العدد قد تضمن مرسوم رقم (7) لسنة 2018م بشأن مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع.

كما تضمن العدد القرار الرئاسي رقم (111) لسنة 2018م بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراضٍ في بني نعيم بمحافظة الخليل للمنفعة العامة، والقرار الرئاسي رقم (112) لسنة 2018م بشأن تعيين السيد/ يوسف عمر وكيلاً لوزارة الإعلام بدرجة (A1)، والقرار الرئاسي رقم (113) لسنة 2018م بشأن إلغاء القرار رقم (92) لسنة 2016م، والقرار الرئاسي رقم (114) لسنة 2018م بشأن تعيين السيد/ هيثم الوحيدي وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني بدرجة (A1)، والقرار الرئاسي رقم (115) لسنة 2018م بشأن إعارة السيد/ ماجد الحلو إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والقرار الرئاسي رقم (116) لسنة 2018م بشأن استبدال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الرئاسي رقم (117) لسنة 2018م بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض من أراضي محافظة بيت لحم للمنفعة العامة، والقرار الرئاسي رقم (118) لسنة 2018م بشأن المصادقة على الاستملاك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض من أراضي بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت للمنفعة العامة، والقرار الرئاسي رقم (119) لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية جمع بيانات إحصائية حول فلسطينيي الشتات، والقرار الرئاسي رقم (120) لسنة 2018م بشأن تعيين السيد/ عبد القادر خطيب نائباً لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وكيل (A1)، والقرار الرئاسي رقم (121) لسنة 2018م بشأن تعيين السيدة/ إيمان عبد الحميد رئيساً لديوان الفتوى والتشريع، والقرار الرئاسي رقم (122) لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة قانونية وطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2018م بنظام المشاتل الزراعية، وقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2018م بنظام رسوم ربط الكهرباء، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2018م بنظام المخصبات الزراعية، وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018م باللائحة التنفيذية لتنظيم صلاحيات واختصاصات وحدة المتابعة المالية.

كما تضمن العدد قرار رقم (7) لسنة 2018م بنظام صيانة الشوارع في بلدية العيزرية - صادر عن وزارة الحكم المحلي، وتعليمات رقم (1) لسنة 2018م بالمؤسسات المالية الأخرى المستثناة من الودائع المشمولة بالضمان - صادرة عن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

كما تضمن العدد قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا بطلب التفسير الدستوري رقم (04/2017)، وقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا باستدعاء تفسير على طلب تفسير رقم (02/2018)، وقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا بالطعن الدستوري رقم (04/2018).

كما تضمن العدد حكم غيابي صادر عن محكمة بداية طولكرم، وأحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية قلقيلية.

كما تضمن العدد إعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

كما تضمن العدد قرار رقم (14) لسنة 2018م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي - صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (149) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشار المشرف على أعمال الديوان المستشار إيمان عبد الحميد إلى أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (35) لسنة 2018م، بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2018م، بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 2018م، والقرار بقانون رقم (36) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والقرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 م وتعديلاته،  والقرار بقانون رقم (38) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي.

وأضافت عبد الحميد أن العدد تضمن تسعة قرارات رئاسية، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة2018م، بنظام قيمة بدل الخدمات المترتبة على التعامل في الاستثمار، وثلاثة قرارات وزارية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقراراً وزارياً صادراً عن وزارة الحكم المحلي، وست تعليمات صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشارت عبد الحميد إلى أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا بالطعن الدستوري رقم (01/2018)، وأحكاماً غيابية صادرة عن محكمة بداية رام الله، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني / مراقب الشركات.