يعتبر ديوان الجريدة الرسمية أحد مؤسسات الدولة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية، والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق الأهداف والمهام التي انشأ من أجلها، وقد أسس الديوان بموجب القرار بقانون رقم (33) لسنة 2022م ليكون الخلف القانوني لديوان الفتوى والتشريع.
يتولى الديوان العديد من الأختصاصات القانونية النوعية المتمثلة بدراسة التشريعات المحالة إليه من الجهات المختصة للنشر في الجريدة الرسمية، واقتراح التعديلات القانونية واللغوية والفنية عليها، بما يتفق وأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وبما لا يغير من جوهرها والغاية المستهدفة منها، وذلك بالتشاور مع الجهات المختصة وذات العلاقة، تمهيداً لنشرها.
كما يعمل الديوان على إعداد وتحضير الأعداد العادية والممتازة من الجريدة الرسمية ( الوقائع الفلسطينية)، حيث تعد الأداة الرسمية لنشر القوانين والأنظمة، والأحكام والقرارات الدستورية، والإعلانات وأي مواد تنص القوانين على نشرها في الجريدة الرسمية، بالإضافة لذلك يعمل الديوان على إعداد وتطوير المراجع الإلكترونية الخاصة بالتشريعات الفلسطينية ونشرها للكافة.

وتتمثل رؤية الديوان: بيئة قانونية وتشريعية مرقمنة وذات جودة ومعززة لسيادة القانون