X
  • 12694
  • 12693
  • 12659
  • 12658

يعتبر ديوان الجريدة الرسمية أحد مؤسسات الدولة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية، والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق الأهداف والمهام التي انشأ من أجلها، وقد أسس الديوان بموجب القرار بقانون رقم (33) لسنة 2022م ليكون الخلف القانوني لديوان الفتوى والتشريع. يتولى الديوان العديد من الأختصاصات القانونية النوعية المتمثلة بدراسة التشريعات المحالة إليه من الجهات المختصة للنشر في الجريدة الرسمية، واقتراح التعديلات القانونية واللغوية والفنية عليها، بما يتفق وأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وبما لا يغير من جوهرها والغاية المستهدفة منها، وذلك بالتشاور مع الجهات المختصة وذات العلاقة، تمهيداً لنشرها. كما يعمل ...

ينطلق الديوان بحلته الجديدة وبخطوات واثقة نحو الجودة والتميز بما ينسجم مع المرجعيات القانونية لخدمة المجتمع الفلسطيني ضمن السياسات والأولويات الوطنية بهدف التميز بالأداء وتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني بكفاءة وفاعلية. إن المساهمة في تعزيز البنية القانونية للدولة من أهم الأهداف الاستراتيجية التي نعمل بكل جهد لتحقيقها من خلال نشر تشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل، إضافة إلى المهام والاختصاصات الأخرى المقرة قانوناً، ولعل من أهمها إعداد الأبحاث والدراسات القانونية المتخصصة التي تخدم فئات متنوعة من المجتمع واعتبارها بحوث تنموية تخصصية ووضعها أمام صانعي القرار في الدولة لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم المجتمع الفلسطيني، وكذلك تحديث المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية بما يعزز وصول كافة فئات المجتمع للمعلومة القانونية، ولكون الموقع الإلكتروني للديوان هو أحد وسائل الاتصال والتواصل نعمل على تحديثه وتغذيته بشكل دائم ومستمر ليلبي احتياجات الكافة.

الجريدة الرسمية
الوقائع الفلسطينية

صادر عن ديوان الجريدة الرسمية

ديوان الجريدة الرسمية يعلن صدور العدد 222 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) اليوم الإثنين الموافق 10/02/2025م، حيث ضم العدد عدداّ من التشريعات والقرارات بقانون والأحكام القضائية، ومنها قرار بقانون رقم (3) لسنة 2025م بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويل، و قرار بقانون رقم (5) لسنة 2025م بتعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء بالعطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في فلسطين للعام 2025م رقم (1) لسنة 2025م، والقرارات والتعليمات الوزرية ومنها تعليمات تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرًا تمويليًا رقم (1) لسنة 2024م.

ويرحب ديوان الجريدة الرسمية المهتمين بالاشتراك أو تجديد الاشتراك القديم بالتواصل مع الديوان عبر التواصل مع الديوان أو زيارة المقر.

صادر عن ديوان الجريدة الرسمية

ديوان الجريدة الرسمية يعلن صدور العدد 222 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) اليوم الإثنين الموافق 10/02/2025م، حيث ضم العدد عدداّ من التشريعات والقرارات بقانون والأحكام القضائية، ومنها قرار بقانون رقم (3) لسنة 2025م بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويل، و قرار بقانون رقم (5) لسنة 2025م بتعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء بالعطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في فلسطين للعام 2025م رقم (1) لسنة 2025م، والقرارات والتعليمات الوزرية ومنها تعليمات تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرًا تمويليًا رقم (1) لسنة 2024م.

ويرحب ديوان الجريدة الرسمية المهتمين بالاشتراك أو تجديد الاشتراك القديم بالتواصل مع الديوان عبر التواصل مع الديوان أو زيارة المقر.

صادر عن ديوان الجريدة الرسمية

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد ممتاز رقم (30) بصيغته الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024م، حيث يحتوي العدد على عدة قرارات بقانون وهي  قرار بقانون رقم (23) لسنة 2024م بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم (24) لسنة 2024م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم (25) لسنة 2024م بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وقرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بشأن ضريبة القيمة المضافة.

ويشير الديوان إلى إمكانية تحميل النسخة الإلكترونية عن طريق الدخول لموقع الديوان، حيث تتوفر لاحقاً النسخة الورقية للمشتركين وبالإمكان التواصل مع الديوان لتسجيل اشتراك جديد أو تجديد اشتراك سابق.

صادر عن ديوان الجريدة الرسمية

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد ممتاز رقم (30) بصيغته الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024م، حيث يحتوي العدد على عدة قرارات بقانون وهي  قرار بقانون رقم (23) لسنة 2024م بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم (24) لسنة 2024م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم (25) لسنة 2024م بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وقرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بشأن ضريبة القيمة المضافة.

ويشير الديوان إلى إمكانية تحميل النسخة الإلكترونية عن طريق الدخول لموقع الديوان، حيث تتوفر لاحقاً النسخة الورقية للمشتركين وبالإمكان التواصل مع الديوان لتسجيل اشتراك جديد أو تجديد اشتراك سابق.

يتيح المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية للمستخدمين امكانية الوصول الى كافة التشريعات الرئيسية
والثانوية وكذلك الاحكام القضائية المنشورة في الجريدة الرسمية،
بشكل يسهل الوصول اليها، كما يوفر نسخة الكترونية من الجريدة الرسمية في كل تشريع.
المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية

منصة إلكترونية شاملة لأول قاعدة بيانات قانونية حكومية تمكن الكافة من الاطلاع والوصول لكل ما ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية". حيث يتيح المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمستخدمين إمكانية الوصول إلى كافة التشريعات الرئيسية والثانوية من قوانين وقرارات بقانون ومراسيم وقرارات رئاسية، وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات والتعليمات الوزارية، إضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية، والأحكام الغيابية، والإعلانات، وقوائم التجميد، بشكل يسهل الوصول إليها، كما يوفر نسخة إلكترونية من الجريدة الرسمية في كل تشريع. ولا يزال العمل مستمراً على تحديث وتطوير البيانات وآليات البحث الموجودة في المرجع.


التشريعات
  • انطلاقاً من دور الديوان في نشر الوعي القانوني في المجتمع، وفي إطار سعيه لتوفير المعلومة القانونية للقانونيين والباحثين، عمل الديوان على تجميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتوفيرها على الموقع الإلكتروني بنسخ غير رسمية لغايات البحث والدراسة. للاطلاع على الاتفاقيات، إضغط
    المزيد

    الاتفاقيات الدولية

  • استناداً لدور الديوان في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، عمل على تجميع بعض التشريعات التي ما زالت سارية وتوفيرها على الموقع الإلكتروني خاصة في مجال التشريعات الجزائية والأحوال الشخصية وتشريعات الأراضي، وسيستمر العمل على تجميع باقي التشريعات السارية. للاطلاع على التشريعات السارية اضغط على
    المزيد

    التشريعات السارية

  • تتربع الدساتير على هرم التشريعات في المنظومة القانونية لأي دولة لتحدد الأسس القانونية التي تبنى عليها باقي المنظومة، وترسم ملامح النظام السياسي في الدولة، وتكفل الحقوق والحريات فيها. ولتسهيل وصول الباحثين لهذه الدساتير عمل الديوان على تجميع دساتير الدول العربية وتوفيرها على الموقع الإلكتروني. للاطلاع على الدساتير العربية، إضغط
    المزيد

    الدساتير العربية

إصدارات الديوان