الاعداد العادية
رام الله – 20/10/2020م - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (172) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (34) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (35) لسنة 2020م، بتعديل قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، والمرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، بالإضافة إلى قرارين رئاسيين.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م، بنظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م، بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م، بنظام رسوم اعتماد وتجديد اعتماد لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية، وقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020م، بنظام تصفية الجمعيات التعاونية، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020م، بلائحة التحقيق في أعمال الجمعيات والاتحادات التعاونية، بالإضافة إلى قرار رقم (2) لسنة 2020م، باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية الأضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة ترست العالمية للتأمين – صادر عن هيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (1) لسنة 2020م، بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2018م، بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين – صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قرارين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السطلة القضائية، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني.
رام الله – 24/09/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (171) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت معالي رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (26) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (27) لسنة 2020م، بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر، والقرار بقانون رقم (28) لسنة 2020م، بتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية، والقرار بقانون رقم (29) لسنة 2020م، بتعديل قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (30) لسنة 2020م، بتعديل قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (31) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (32) لسنة 2020م، بشأن مشاركة الموظفين العموميين في مجالس إدارة المؤسسات، والقرار بقانون رقم (33) لسنة 2020م، بتعديل القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، والمرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى خمسة عشر قراراً رئاسياً.
كما تضمن العدد قرارين صادرين عن رئيس مجلس الوزراء "طوارئ"، وقرارين صادرين عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس - اعتماد مواصفات، وسبعة قرارات صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية - شهادة تأكيد استثمار.
وأشارت عبد الحميد بأن العدد تضمن أربعة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وقرار صادر عن السلطة القضائية (حكم غيابي)، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
رام الله – 19/08/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (170) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (25) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والمرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2020م، بشأن استبدال ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ثلاثة قرارات رئاسية.
كما تضمن العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020م، "طوارئ"، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بالأسس العامة للقبول في مؤسسات التعليم العالي بدءاً من العام الدراسي 2020/2021م – صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتعليمات رقم (1) لسنة 2020م، بالالتحاق في برنامج الدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي بدءاً من العام الدراسي 2020/2021م – صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعليمات رقم (3) لسنة 2020م، بجداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية – صادرة عن وزارة الصحة.
كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ثلاثة قرارات صادرة عن السلطة القضائية، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، إعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان تسجيل جمعيات تعاونية – صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وإلغاء ترخيص بنك – صادر عن مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2020م.
رام الله – 22/07/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (169) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت معالي رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى أربعة قرارات رئاسية.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م، بنظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، وقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020م، بنظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية، وقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م، بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها، بالإضافة إلى قرارين صادرين عن رئيس مجلس الوزراء "طوارئ"، وقرار رقم (2) لسنة 2020م، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وتعليمات رقم (2) لسنة 2020م، بمزاولة مهنة التمريض – صادرة عن وزارة الصحة، وتعليمات رقم (4) لسنة 2020م، بتنظيم امتلاك أو إدارة الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال – صادرة عن هيئة سوق رأس المال.
وأشارت عبد الحميد بأن العدد تضمن خمسة قرارات صادرة عن السلطة القضائية (أحكام غيابية)، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان إلغاء قرار تصفية جمعيات تعاونية – صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار رقم (2) لسنة 2020م، بشطب شركتين عاديتين عامتين من سجل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات.
رام الله – 01/07/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (168) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (20) لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (21) لسنة 2020م، بشأن العطلة القضائية للعام 2020م، والقرار بقانون رقم (22) لسنة 2020م، بشأن العطلة القضائية لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م، والقرار بقانون رقم (23) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (24) لسنة 2020م، بشأن إعفاء الشركات والمركبات العاملة في قطاع النقل والمواصلات من رسوم الترخيص عن سنة 2020، والمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ثلاثة قرارات رئاسية.
كما تضمن العدد ستة قرارات لرئيس مجلس الوزراء "طوارئ"، وتعليمات رقم (3) لسنة 2020م، بمعايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية – صادرة عن هيئة سوق رأس المال.
و أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم (1) لسنة 2020م، بمدونة السلوك القضائي، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وحكم غيابي صادر عن هيئة قضاء قوى الأمن (هيئة القضاء العسكري)، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، ، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان تسجيل جمعية تعاونية – صادرعن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2020م.
رام الله _13/05/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (167) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت معالي رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (14) لسنة 2020م، بشأن إلغاء قرار بقانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (15) لسنة 2020م، بشأن إلغاء قرار بقانون رقم (12) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، والقرار بقانون رقم (16) لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (18) لسنة 2020م، بشأن إعفاء المؤسسات و/أو الأفراد المرخصين في القطاع السياحي من رسوم تجديد الترخيص، والقرار بقانون رقم (19) لسنة 2020م، بشأن إعفاء المواطنين والمستثمرين من رسوم تسجيل شركات جديدة، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م، بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته، وقراران صادران عن رئيس مجلس الوزاء "طوارئ"، وقرار رقم (2) لسنة 2020م، بنظام صيانة الشوارع في بلدية روابي – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014م ، بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته – صادر عن هيئة سوق رأس المال، وتعليمات رقم (2) لسنة 2020م، بتنظيم الابتعاث والإيفاد والتدريب لموظفي هيئة سوق رأس المال – صادرة عن هيئة سوق رأس المال.
كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن إعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء – صادرة عن وزارة الحكم المحلي.
رام الله _ 20/04/2020 - ديوان الفتوى والتشريع
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (166) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت معالي رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (8) لسنة 2020م، بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020م، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (11) لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (12) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، والمرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2020م، بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، والمرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ستة قرارات رئاسية.
كما تضمن العدد أربعة قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لسنة 2020م، "طوارئ" ، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وتعليمات رقم (1) لسنة 2020م، بالرقابة والإشراف على أعمال الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق - صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن أحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2020م.
رام الله – 23/03/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (165) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (4) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (5) لسنة 2020م، بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية، والقرار بقانون رقم (6) لسنة 2020م، بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام، والمرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ثلاثة قرارات رئاسية.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020م، بالنظام الأساسي للجامعات الحكومية، وتعليمات رقم (1) لسنة 2020م، بشأن موظفي الهيئات المحلية – صادرة عن وزارة الحكم المحلي.
كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ثلاثة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2020م.
رام الله – 03/03/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (164) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن اثني عشر قراراً رئاسياً.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2019م، بالنظام المالي للهيئات المحلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م، بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2020م، بتعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، بالإضافة إلى قرار رقم (2) لسنة 2019م، بالإعلان عن منطقة محمية طبيعية – صادر عن سلطة جودة البيئة، وقرارين صادرين عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية – اعتماد مواصفات، وتعليمات رقم (1) لسنة 2020م، بتعديل التعليمات رقم (4) لسنة 2019م، بمزاولة مهنة السمعيات – صادر عن وزارة الصحة.
و أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2020م.
رام الله – 05/02/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (163) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (1) لسنة 2020م، بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، والقرار بقانون رقم (2) لسنة 2020م، بتعديل القرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة، بالإضافة إلى تسعة قرارات رئاسية.
كما تضمن العدد قرار رقم (11) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية قلقيلية – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بتير – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وقراران صادران عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وتعليمات رقم (1) لسنة 2019م، بتعديل التعليمات رقم (3) لسنة 2016م، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين – صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ستة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقراران صادران عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات ، وقراران صادران عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م و2020م.
رام الله – 08/01/2020 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (162) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (24) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، والقرار بقانون رقم (25) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام، والقرار بقانون رقم (26) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (27) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (28) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، بالإضافة إلى ثمانية قرارات رئاسية.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019م، بنظام الهدايا، بالإضافة إلى قرار رقم (3) لسنة 2019م، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وقرار رقم (10) لسنة 2019م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الرام – صادر عن وزارة الحكم المحلي، وأربعة قرارات صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وقراران صادران عن مؤسسة المواصفات والمقاييس – اعتماد مواصفات، وتعليمات رقم (7) لسنة 2019م، بمزاولة مهنة العلاج الوظيفي – صادرة عن وزارة الصحة.
كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن عشرة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد – صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات – صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.
رام الله – 08/12/2019 - دائرة العلاقات العامة والإعلام
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (161) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (19) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والقرار بقانون رقم (20) لسنة 2019م، بتعديل القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية، والقرار بقانون رقم (21) لسنة 2019م، معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين، والقرار بقانون رقم (22) لسنة 2019م، بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والقرار بقانون رقم (23) لسنة 2019م، بشأن المصادقة على اتفاقية إنشاء المدرسة الفرنسية الدولية في رام الله بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة فلسطين، والمرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2019م، بشأن تنظيم العلاقة مع الكنائس الإنجيلية غير المعترف بها، بالإضافة إلى عشرة قرارات رئاسية.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م، بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2019م، بتعديل نظام مكاتب التشغيل الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019م، بنظام اختصاصات وزارة الدولة للريادة والتمكين، بالإضافة إلى قراران وزاريان صادران عن وزارة الحكم المحلي.
كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ثمانية قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2019م.