أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (146) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد ثلاثة مراسيم رئاسية، المرسوم رقم (3) لسنة 2018 م، بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين، والمرسوم رقم (4) لسنة 2018م، بشأن حفظ وسام الرئيس الشهيد ياسر عرفات المكون من ثلاث درجات في "متحف ياسر عرفات"، بالإضافة إلى المرسوم رقم (5) لسنة 2018 م، بشأن منح الرئيس الشهيد ياسر عرفات "القلادة الكبرى لوسام دولة فلسطين".

كما تضمن العدد أربعة عشر قراراً رئاسياً، وثلاثة قرارات وزارية، القرار رقم (4) لسنة 2018م، صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات، والقرار رقم (5) لسنة 2018م، صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات، والقرار رقم (6) لسنة 2018م، صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية - اعتماد مواصفات.

كما تضمن العدد قراراً صادراً عن السلطة القضائية يتضمن أحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية قلقيلية، بالإضافة الى أربعة إعلانات، إعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

إضافة إلى ذلك تضمن العدد القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2018م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (145) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (18) لسنة 2018م، بتعديل القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، والقرار بقانون رقم (19) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والقرار بقانون رقم (20) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع حكومة جهورية السودان.

كما تضمن العدد عشرة قرارات رئاسية، بالإضافة إلى قرارين صادرين عن مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2018م، بتعديل نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية رقم (3) لسنة 2017م، وقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2018م، بنظام رسوم ترخيص الجهات والمختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد قرارين وزاريين، القرار رقم (2) لسنة 2018م، باعتماد نماذج تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الفئة العليا (الوكيل، والوكيل المساعد، والمدير العام) - صادر عن ديوان الموظفين العام، وقرار رقم (5) لسنة 2018م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية يطا - صادر عن وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى التعليمات رقم (2) لسنة 2017م، بالودائع غير المشمولة بالضمان - صادرة عن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والتعليمات رقم (1) لسنة 2018م، ببدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية - صادرة عن وزارة الحكم المحلي.

وتضمن العدد سته قرارات صادرة عن السلطة القضائية، وهي قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وحكم غيابي صادر عن محكمة استئناف رام الله، وأحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية رام الله، وأحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية نابلس، وأحكام غيابية صادرة عن محكمة بداية جنين، وأحكام غيابية صادرة عن محكمة بدلية طولكرم.

كما تضمن العدد إعلان تسجيل الشركات -صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2018م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (144) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (15) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، والقرار بقانون رقم (16) لسنة 2018م، بشأن المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع حكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

كما تضمن العدد عشر قرارات رئاسية، بالإضافة إلى أربع قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، وهم قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018م، بتعديل نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم (1) لسنة 2018م، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018م، بنظام جمعيات مستخدمي المياه، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018م، بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازات بدون راتب لأغراض التقاعد، وقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018م، بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد قرارين وزاريين، وهما القرار رقم (4) لسنة 2018م، بنظام منع المكارة ورسوم جمع النفايات لمجلس قروي تل – صادر عن وزارة الحكم المحلي، والقرار رقم (1) لسنة 2018م، بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة الحوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجدد "صافي قياس" -صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.

وتضمن العدد قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى إعلان تسجيل الشركات -صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وإعلانات صادرة عن اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني "مسجل الجمعيات التعاونية"، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2018م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (143) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (12) لسنة 2018م، بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (13) لسنة 2018م، بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، والقرار بقانون رقم (14) لسنة 2018م، بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن العدد المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2018م، بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بـ "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، والمرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2018م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.

كما تضمن العدد خمسة قرارات رئاسية، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، بنظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات الآلية، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018م، بنظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد القرار رقم (1) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية-اعتماد مواصفات، والقرار رقم (2) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية-اعتماد مواصفات، والقرار رقم (3) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية-اعتماد مواصفات.

كما تضمن العدد إعلان تسجيل الشركات صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد-صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (142) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م، بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2018م، بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 2018م.

كما تضمن العدد تسعة قرارات رئاسية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2018م، بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2017م، بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية -صادر عن وزارة الحكم المحلي، والقرار رقم (1) لسنة 2018م، باعتماد نموذجي تقييم الأداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس المكلف بمهام إشرافية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية -صادر عن ديوان الموظفين العام، والتعليمات رقم (2) لسنة 2018م، بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين -صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. بالإضافة إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.

كما تضمن العدد إعلان تسجيل الشركات صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وإعلانات صادرة عن مجلس التنظيم الأعلى، وإعلانات صادرة عن اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد -صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات. إضافة إلى القرار رقم (4) لسنة 2018م، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي -صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (141) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (3) لسنة 2018م، بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، والقرار بقانون رقم (4) لسنة 2018م، بشأن الموازنة العامة لسنة 2018م، والقرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م، بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته.

كما تضمن العدد ثلاثة عشر قراراً رئاسياً، بالإضافة إلى قرارين وزاريين صادرين عن وزارة الحكم المحلي، وهما القرار رقم (1) لسنة 2018م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية جنين، والقرار رقم (2) لسنة 2018م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية الدوحة.

بالإضافة إلى قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وحكم غيابي - صادر عن محكمة بداية جنين.

كما تضمن العدد إعلان تسجيل الشركات صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، إضافة إلى قرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2018م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (140) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م، بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام، والقرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م، بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن.

كما تضمن العدد واحداً وعشرين قراراً رئاسياً، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء  رقم (11) لسنة 2017م، بنظام صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم. والتعليمات رقم (1) لسنة 2018م، بتنظيم مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرات متوسطة (5 - 999 ك.و) صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. بالإضافة إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد إعلانات صادرة عن رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني"مسجل الجمعيات التعاونية" - صادرة عن وزارة العمل، وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وإعلان بإجازة مؤمن محلي - صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. بالإضافة إلى أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (139) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (24) لسنة 2017م، بشأنمحكمة الجنايات الكبرى. بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2017م، بشأن تشكيل فريق عمل للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

كما تضمن العدد تسع قرارات رئاسية، بالإضافة إلى قرارات وتعليمات وزارية، وهي القرار رقم (5) لسنة 2017م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية نابلس - صادر عن وزارة الحكم المحلي، والتعليمات رقم (3) لسنة 2017م، بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية - صادرة عن وزارة الصحة، والتعليمات رقم (1) لسنة 2017م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالصرافين - صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمن العدد قراراً صادراً عن السلطة القضائية، وهو تبليغ حكم غيابي في الجناية رقم (15/2017) - صادر عن محكمة جرائم الفساد.

كما تضمن العدد إعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، إضافة إلى قرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (138) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م، بشأنالجمعيات التعاونية، والقرار بقانون رقم (21) لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته.

كما تضمن العدد واحداً وعشرين قراراً رئاسياً، وقراراً لمجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017م، بنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني. بالإضافة إلى قرارات وتعليمات وزارية، وهي القرار رقم (4) لسنة 2017م، بنظام صيانة الشوارع في بلدية جنين - صادر عن وزارة الحكم المحلي، والقرار رقم (2) لسنة 2017م، بشأن اعتماد نماذج تقييم الأداء لعدد من المسميات التخصصية الدينية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - صادر عن ديوان الموظفين العام، وتعليمات رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي المربوطة على شبكة الكهرباء بنظام صافي القياس - صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وتعليمات رقم (1) لسنة 2017م، بشأن رفع سقوف تعويض المودعين - صادرة عن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

وتضمن العدد أربعة قرارات صادرة عن السلطة القضائية، وهي قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وحكم  غيابي - صادر عن محكمة استئناف رام الله، وتبليغ حكم غيابي في الجناية رقم (10/2013) ، وتبليغ حكم غيابي في الجناية رقم (15/2014) - صادرين عن محكمة جرائم الفساد.

كما تضمن العدد إعلانات صادرة عن مدير عام الإدارة العامة للتعاون "مسجل جمعيات تعاونية" صادرة عن وزارة العمل، وإعلان تسجيل الشركات صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وأمر تسوية صادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، إضافة إلى قرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (137) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م. بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2017م، بشأن جمعية الكشافة الفلسطينية، والمرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2017م، بشأن تكريم ذكرى الراحلين الكبيرين حسيب الصباغ وسعيد خوري، وتنظيم منطقة برك سليمان.

كما تضمن العدد تسعة قرارات رئاسية، وقراراً لمجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017م، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (393) لسنة 2005م. بالإضافة إلى ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات.

وتضمن العدد قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وحكماً غيابياً صادراً عن محكمة استئناف رام الله. بالإضافة إلى إعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات. بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (136) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (18) لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2017م، بشأن إخضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى خمسة عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد قرارين لمجلس الوزراء، القرار رقم (7) لسنة2017م، بنظام المجلس الوطني للطفل، والقرار رقم (8) لسنة 2017م، بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع الاستثمار.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد القرار رقم (1) لسنة 2017م، بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2012م، بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله، الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتعليمات الوزارية رقم (2) لسنة 2017م، بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية، الصادرة عن وزارة الصحة.

وتضمن العدد قراراً للسلطة القضائية صادراً عن المحكمة الدستورية العليا. بالإضافة إلى إعلانات صادرة عن مدير عام الإدارة العامة للتعاون "مسجل جمعيات تعاونية"- صادرة عن وزارة العمل. وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وإعلانات صادرة عن مجلس التنظيم الأعلى، وإعلانات صادرة عن اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، ، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي. بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.

أولاً: قرارات بقانون

ثانياً: قرارات رئاسية

ثالثاً: قرارات مجلس الوزراء

خامساً: قرارات السلطة القضائية

سادساً: إعلانات

سابعاً: قوائم التجميد