ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل حول مسابقة البحث العلمي القانوني/الدورة الأولى لعام 2023م

2024/07/24م افتتحت رئيس ديوان الجريدة الرسمية عطوفة المستشار ريم أبو الرب  اليوم الأربعاء ورشة عمل لمناقشة الأبحاث القانونية الفائزة في الدورة الأولى لمسابقة البحث العلمي القانوني بدورتها الأولى لعام 2023م، حيث رحبت أبو الرب بالحضور مثمنة مشاركتهم، بحضور وكيل التعليم العالي د. بصري صالح، والاستاذة سماح صوالحة  مدير عام الإدارة العامة للتشريع في الديوان، ومُستشار وزير التربية والتعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام التطوير والبحث العلمي د.أمين نواهضة، والباحثين الفائزين في المسابقة، وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للديوان ورؤيته التي تعتبر إعداد الدراسات والأبحاث العلمية القانونية محوراً من محاور عمل الديوان من خلال الإدارة العامة للتشريع ولا سيما دائرة الأبحاث القانونية، وتنفيذاً لهدف الديوان الاستراتيجي المتمثل المساهمة في نشر المعرفة القانونية بهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية في فلسطين ونشر الثقافة القانونية من خلال نشر وتقديم الدراسات والأبحاث للباحثين والمهتمين بالجوانب القانونية والتشريعية، ودعم البحث العلمي القانوني وتعزيز القدرات البحثية للباحثين القانونيين. كما ذكرت بأن هذه الورشة سوف تخرج بتوصيات بحيث يتم تسلميها لأصحاب القرار.

وأضافت بأنه تكمن أهمية البحث العلمي في المجال القانوني عبر القيام بالأبحاث والدراسات البحثية حول المواضيع الإشكالية، والقضايا القانونية الشائكة والمعقدة، والعوامل التي تدخل بها، والقوانين والتشريعات والدساتير التي تشترك في الحياة الإنسانية الفردية والجماعية والعمل على تطوير وتحسين تلك القوانين والدساتير والتشريعات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية، وتطبيقها في الوقت الحاضر والمستقبل. وأشارت إلى أن الطرفين بصدد عقد الدورة الثانية من المسابقة لعام 2024م خلال الفترة المقبلة.

من جهته، نقل الوكيل صالح للحضور تحيات الوزير د. أمجد برهم، مشيراً إلى أهمية هذه الورش التي تتابع نتائج الأبحاث حتى تحقق الآثار المرجوة منها لخدمة المجتمع الفلسطيني، مشيداً بتميز الباحثين المشاركين وجودة أبحاثهم، مشيراً إلى أهمية إيصال هذه الأبحاث إلى المهتمين والمختصين للاستفادة من نتائج الأبحاث.

وأشاد صالح بجهود ديوان الجريدة الرسمية وحرصه على تعزيز البحث العلمي القانوني، مؤكداً الحرص الذي توليه الوزارة لدعم وتعزيز البحث العلمي المنتج الذي ينعكس أثره على المجتمع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة من أجل إطلاق الأولويات الوطنية للبحث العلمي، مشيداً بالباحثين الفلسطينيين وتركيزهم على أبحاث نوعية، مُشدِّداً على ضرورة توجيه طلبة الماجستير والدكتوراه في هذا السياق. ويُشار إلى أن الجريدة الرسمية و"التعليم العالي" أطلقوا جائزة في مجال البحث العلمي القانوني، وذلك في إطار مذكرة تفاهم مُوقعة بين الطرفين، إذ تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة البحث العلمي القانوني مما يسهم في رفع جودة التشريعات، وتشجيع البحث العلمي للباحثين القانونيين، ومناقشة قضايا قانونية عصرية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية ورفع قيمتها ومكانتها.

وقدَّم الباحثون خلال الورشة عروضات حول أبحاثهم ونتائجها، وتم فتح باب النقاش بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التغذية الراجعة حولها. وتضمنت الأبحاث العناوين التالية:

بحث بعنوان دور الادارة العامة في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان في فلسطين/ الاستاذ المحامي بيرم جمال عبد اللطيف غزال، بحث بعنوان ضمانات المحاكمة العادلة في اطار الدولة الضعيفة في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) نموذجا / د. رزق سلمودي، بحث بعنوان دور القضاء الاداري والدستوري الفلسطيني في ترسيخ الحقوق والحريات العامة/ د. فادي علاونة، بحث بعنوان حق اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الاجتماعية في ظل القانون الدولي والتحديات الراهنة /الاستاذ محمد عبد الكريم الفرا، بحث بعنوان تنصيف الجرائم الالكترونية وفقا لطبيعة الحق المعتدى عليه- دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والامارات/ د. محمد بدوسي، بحث بعنوان النظام القانوني للأجرة في عقد الاجرة الخاضع لقانون المالكين و المستأجرين في المناطق السكنية في الضفة الغربية/ الاستاذة اماني فرج موسى عيد، بحث بعنوان توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة جريمة الكسب غير المشروع ) إقرارات الذمة المالية نموذجا) /الاستاذ انس عدنان السباخي.

وخرجت الورشة بعدة توصيات أهمها إيجاد آلية للاستمرار في عملية الاستفادة القصوى من هذه الأبحاث وتوصياتها لا سيما في تطوير التشريعات، وإدراج إحصائيات في الدورة الثانية للمتابعة تبين مدى مشاركة المرأة في الأبحاث القانونية المعتمدة، واوصى المشاركون بضرورة الاستمرار بهذه المسابقة لأهميتها في نشر الثقافة القانونية وتشجيع البحث العلمي القانوني، ورفع التوصيات ونتائج الابحاث للجهات ذات العلاقة.