رام الله – 11/7/2024م

مجموعة عمل قطاع العدالة تعقد اجتماعها السنوي رفيع المستوى

شاركت عطوفة المستشار أ.ريم أبو الرب بالاجتماع السنوي لمجموعة عمل قطاع العدالة رفيع المستوى، اليوم الخميس، للتنسيق والتشاور بين مؤسسات قطاع العدالة والشركاء المحليين مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة المانحين، وذلك لعرض أولويات القطاع والأنشطة السنوية لمؤسسات قطاع العدالة، وتنسيق الجهود الهادفة لدعم قطاع العدالة مع ضرورة استمرار التعاون لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.

 حيث قدمت أبو الرب كلمة حول أهمية ديوان الجريدة الرسمية كجزء من قطاع العدالة وأشارت إلى أن الديوان يعمل وفق توجهات فخامة الرئيس وبرنامج الحكومةِ التاسعةَ عشرة والتي من أهمِها دعمُ العدالةِ وسيادةُ القانونِ والقيامُ بإصلاحاتٍ مؤسساتيةٍ واسعة لتحسينِ الأداءِ وتوفيرِ خدماتٍ أفضلَ للشعبِ الفلسطيني وتوحيدِ المؤسسات بين محافظات الوطن لا سيّما مع خصوصيةِ الأحداثِ والتغييرات التي ألمّت بنا في فلسطين في قطاعِ غزة والضفةِ الغربية، حيثُ يفرضُ علينا هذا الأمرُ التحركَ بمنهجيةٍ أكثرَ وضوحًا ودعمًا لدولتِنا في هذه المرحلةِ الصعبة ضمن مبدأِ التكامليةِ والشراكة.

وأوضحت أبو الرب أهمَ النقاطِ التي سيعمل عليها الديوان خلالَ العام 2024-2025م ضمن أولوياتِ قطاعِ العدالة، حيثُ يعملُ وَفقَ خطتِه الاستراتيجية والتنفيذية في ظلِ استمرارِ حالةِ التقشفِ وضعفِ التمويل لتحقيقِ التوجهاتِ الحكومية على عدة محاور وفق الآتي:

رفعُ الوعيِ القانونيِ لدى فئاتِ المجتمعِ الفلسطينيِ على اختلافِها بأهمية الاطلاع على الجريدة الرسمية وربطها بحقوقهم الواردة في التشريعاتِ الفلسطينية، دعمُ الإصلاحِ المؤسسي من خلالِ تحسينِ جَوْدةِ التشريعات، تقديمُ خدمةٍ حكوميةٍ ذاتِ جودةٍ تنافسيةٍ لتسهيلِ وصولِ المعلومةِ القانونية للمواطنِ الفلسطيني أينما كان، العمل ضمنَ إطارِ الحوكمة والشفافية ورفعُ مستوى الخدماتِ المقدّمة للمؤسساتِ والأفراد والتحولِ الرقمي.

كما أشارت بأن الشعب الفلسطيني جسمٌ واحدٌ فلا يمكن إلّا وأنّ تكونَ المحافظاتُ الجنوبيةُ (قطاع غزة) حاضرةً في خططِنا، حيثُ سنعملُ على تنفيذِ خُطةِ الاستجابة لمؤسسةِ الديوان في المحافظاتِ الجنوبية وَفقاً للتوجهاتِ والقراراتِ الحكومية.

وفي الختام اشارت إلى التحديات الداخلية والخارجية التي نواجهها وأنها ذات طبيعة مختلفة، وبحاجةٍ إلى جهودٍ وتضامنٍ خاص، كما وثمنت الجهود التي تبذلها مؤسسات قطاع العدالة بدعم من الشركاء المانحين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير قطاع العدالة.