اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص
يصادف يوم 30 تموز من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتبار هذا اليوم عالمياً لمناهضة الإتجار بالأشخاص، بهدف زيادة الوعي بحالات الإتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم، ويعد بروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص، المكمّل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصك القانوني الأساسي بشأن الاتجار بالأشخاص، حيث تنص المادة( 2) منه على الآتي:
وقبل اعتماد بروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص في عام 2000م، تناولت اتفاقيات وإعلانات دولية أخرى بعض جوانب الإتجار بالاْشخاص ومن هذه الاتفاقيات الآتي:
وفي النظام القانوني الفلسطيني، نشير إلى أن دولة فلسطين انضمت بتاريخ 31 ديسمبر 2014م لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبتاريخ 6 ديسمبر 2017م إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومن التشريعات الوطنية ذات الأهمية والتي تضمنت أحكام قانونية تجرم أفعال تشكل اتجار بالاشخاص والمتمثلة قرار بقانون رقم(6) لسنة 2017م بشأن تظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. و قرار بقانون رقم(43) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة 2004م وتعديلاته.
للإطلاع على التشريعات
من خلال رابط المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية.
المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية (pna.ps)