انسجاماً مع الخطة التنفيذية لديوان الفتوى والتشريع وضمن سياسة التطوير والتحديث المستمر للمرجع الالكتروني للجريدة الرسمية، أنهى الديوان ربط كلاً من القوانين والقرارات بقوانين مع الأنظمة واللوائح الصادرة بموجبها تحت عنوان التشريعات الثانوية، وتم إضافة حالة الأنظمة واللوائح من حيث سريانها وربطها مع التعديلات وذلك تحت عنوان التشريعات المعدلة وكما تم دمج كافة القوانين والقرارات بقانون مع تعديلاتها حتى آخر عدد صادر من الجريدة الرسمية وهو العدد 191.

مع التأكيد على أن المرجع في حالة تطور مستمر للوصول إلى بنك معلوماتي قانوني للدولة الفلسطينية، والذي يعد أول قاعدة بيانات قانونية رسمية، تحافظ على الإرث القانوني للدولة، وتتيح الفرصة لكافة المواطنين والمهتمين للوصول إلى كل ما هو منشور في الجريدة الرسمية الفلسطينية، بطريقة إلكترونية سهلة ومبسطة.

 ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع توجهات الحكومة في تقديم الخدمات الإلكترونية، واعتماد مجلس الوزراء المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية كأول قاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين

للاطلاع على المرجع الإلكتروني:

http://mjr.ogb.gov.ps