رام الله - 29/03/2022م

ديوان الفتوى والتشريع

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (189) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن قرار بقانون رقم (14) لسنة 2022م بشأن أراضي وأملاك الكنائس المسيحية، والقرار بقانون رقم (15) لسنة 2022م بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون، والقرار بقانون رقم (16) لسنة 2022م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ومرسوم رقم (4) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ومرسوم رقم (5) لسنة 2022م بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومرسوم رقم (6) لسنة 2022م بشأن تمديد حالة الطوارئ، وثلاثة عشر قراراً رئاسياً.

كما تضمن العدد نظام الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله ومحكمة استئناف القدس رقم (2) لسنة 2022م، ونظام رقم (3) لسنة 2022م بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته، ونظام رقم (4) لسنة 2022م بتعديل نظام الشكاوى رقم (8) لسنة 2016م، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022م باعتماد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية قاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين، وتعليمات رقم (1) لسنة 2022م بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح وتعديلاتها - صادرة عن هيئة سوق رأس المال، وقرار رقم (4) لسنة 2022م بشطب شركات مساهمة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وقرار رقم (5) لسنة 2022م بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وقرار رقم (2) لسنة 2022م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية العيزرية - صادر عن وزارة الحكم المحلي.

كما أشارت عبد الحميد أن العدد تضمن ستة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وثلاثة قرارات بشطب شركات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، إضافة إلى قرارين بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي - صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.