افتتحت رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار إيمان عبد الحميد في فندق السيزر في رام الله، دورة تبعات انضام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الإختيارية، التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم "، بحضور رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار دويك، ووفد قانوني من الديوان.

وقالت عبد الحميد أن توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خلق إلتزاماً داخلياً باحترام هذه الحقوق للأشخاص الخاضعين لها، إلى جانب كونه إلتزاماً دولياً، وفرض على الفلسطينيين اختباراً وتحدياً كبيرين للعمل على تحديث منظومته التشريعية، لبناء نظام قانوني يستند إلى المعايير والمبادئ الدولية في رفعة حقوق الإنسان وحرياته داخل المجتمع الفلسطيني.

وأكدت عبد الحميد على استعداد وجاهزية ديوان الفتوى والتشريع، كمؤسسة قانونية متخصصة، للتعاون مع كافة الأطراف المعنية لتطوير التشريعات الفلسطينية ومواءمتها، وتهيئة البيئة القانونية لترسيخ وتفعيل هذه الاتفاقيات، ضمن أهدافنا الاستراتيجية القادمة، وخططنا التنفيذية من خلال اختصاصاتنا وأدوارنا التي نقوم بها للوصول إلى منظومة قانونية صحيحة ومتطورة وعصرية.

وتهدف الدورة إلى صقل وبناء قدرات المشاركين إزاء قضايا وموضوعات حقوق الإنسان، وتمكين المشاركين من التعرف واستكشاف عمل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وآليات الحماية المنبثقة عنها، وتمكينهم من الاطلاع على أبرز الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، والاطلاع على آليات إعداد التقارير القانونية والحقوقية والدولية.