رام الله – 18/06/2019م

دائرة العلاقات العامة والإعلام

عقد ديوان الفتوى والتشريع لقاءً في المحكمة الدستورية، يستهدف الكادر القانوني العامل في الديوان، وذلك حول قرارات المحكمة الدستورية الصادرة بشأن الاتفاقيات الدولية وهما: قرار رقم (12) لسنة (2) قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"، وقرار رقم (2) لسنة (3) قضائية المحكمة الدستورية العليا " تفسير".

حيث افتتح اللقاء من قبل رئيس المحكمة الدستورية معالي المستشار أ. د. محمد الحج قاسم، الذي أكد على أهمية هذه الخطة كونها تسهم في تعزيز الثقافة الدستورية ونشرها بين المؤسسات لاسيما مؤسسات قطاع العدالة، وإن عمل المحكمة الدستورية يهدف إلى تطوير المنظومة الدستورية.

في حين أكدت المستشار إيمان عبد الحميد رئيس الديوان على أهمية هذا اللقاء، وأثره على الطاقم القانوني العامل في الديوان لاسيما على جودة أدائهم في موائمة التشريعات الذي هو صلب عمل الديوان، وأشارت على أن هذه اللقاء هو ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تحقيق التعاون والتكاملية بين المؤسستين.

كما رحب د. عبد الرحمن أبو النصر بالحضور، والذي أكد أن هذا الانفتاح والإتصال الفعال بين المؤسسات وبناء العقلية القانونية هو صلب بناء المؤسسات الحكومية.

وتطرق اللقاء إلى اختصاصات المحكمة وكيفية ممارسة دورها المنصوص عليه، بما لا يتعارض مع القانون الأساسي، وصولاً إلى شرح معمق لقرارات المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقيات الدولية وحيثيات هذه القرارات، والفلسفة القانونية التي اتبعتها المحكمة الدستورية من تلك القرارات، المبني على احترام نصوص القانون الأساسي وإعطاء الاحترام للاتفاقيات الدولية.