يعتبر الوضع القانوني في فلسطين، مقارنةً مع دول العالم، من الأوضاع المعقدة والنادرة في آن واحد، ويعود ذلك إلى تعدد الحقبات التي حكمت فلسطين عبر التاريخ، والذي أدى بدوره إلى تنوع الأنظمة القانونية التي سادت فيها، وقد أثر كل ذلك على البناء السياسي والقانوني في فلسطين، إذ أدى تقسيم فلسطين إلى ظهور أنظمة قانونية مركبة ومختلفة في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس والأجزاء المحتلة في عام 1948م من فلسطين.

 استناداً لدور الديوان في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، عمل على تجميع بعض التشريعات التي ما زالت سارية وتوفيرها على الموقع الإلكتروني خاصة في مجال التشريعات الجزائية والأحوال الشخصية وتشريعات الأراضي، وسيستمر العمل على تجميع باقي التشريعات السارية.